خِيَارُ الشَّ - رْط أوّلًا - التعريف : لغةً : تقدّم بيان معنى كلمة خيار لغةً واصطلاحاً في مصطلح ( خيار ) . وأمّا الشرط فمعناه في اللغة : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، وجمعه شروط ، والشريطة بمعنى الشرط ، وجمعها شرائط « 1 » . اصطلاحاً : عُرّف خيار الشرط عند الفقهاء : بأنّه الخيار الثابت بسبب اشتراطه في العقد ، في ثبوته لكلا المتعاقدين ، أو لأحدهما ، أو لأجنبي إلى مدة معلومة « 2 » . وسمّي بأسماء أخرى منها : ( بيع الخيار ) وهو فرد من أفراد خيار الشرط عند الإماميّة « 3 » ، ويطلق على العقد الذي يقترن به خيار الشرط عند فقهاء المذاهب « 4 » . ومنها : ( الخيار الشرطي ) تمييزاً له عن الخيار الحكمي الذي يثبت بحكم الشرع دون الحاجة إلى اشتراطٍ ، كخيار العيب ، وهذه التسمية متداولة كثيراً عند المالكيّة « 5 » ، ومنها : ( خيار التروّي ) ؛ لأنّه شرّع للتروّي وهو : النظر والتفكّر في الأمر والتبصّر فيه قبل إبرامه ، وهذه التسمية يستعملها الشافعيّة أكثر من غيرهم « 6 » . ثانياً - مشروعيتّه : اتّفق الفقهاء على جواز اشتراط الخيار في البيع ، وأنَّ مشروعيّة خيار الشرط لا تنافي العقد « 7 » .

--> ( 1 ) لسان العرب 7 : 82 . مجمع البحرين 2 : 499 . مختار الصحاح : 178 . مادة ( شرط ) ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 22 . كفاية الأحكام 1 : 465 . رياض المسائل 8 : 187 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 111 . مغني المحتاج 2 : 46 . حاشية رد المحتار 5 : 76 . الشرح الكبير 4 : 65 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 127 . ( 4 ) المجموع 9 : 222 - 223 . المدونة الكبرى 4 : 170 . كشاف القناع 3 : 238 . الحجّة على أهل المدينة 2 : 677 - 679 ، نشر عالم الكتب ، بيروت ، 1403 ه - . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 : 169 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 3 : 91 . ( 6 ) نهاية المحتاج 4 : 3 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 11 : 37 - 38 ، م 233 . كفاية الأحكام 1 : 465 . تحفة الفقهاء 2 : 65 . المجموع 9 : 188 . مواهب